قال المستشار أمير نصيف، محامي الملف القبطي، إن التنمر هو إيقاع الأذى بنفسية المجني عليه قبل الإيذاء البدني ويعد جريمة سلوكية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية وذلك حين استعراض ميفيه تخليص المجامع من تلك الظاهرة الغريبة علي مجتمعنا ويعاني منها الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والأولى بالحماية ونصوص قانون العقوبات.

وأصاف نصيف، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

وتابع، قد يصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه فهنا تصل إلي العقوبة إلي سنة إذا قام بها الجاني منفردا أو تكون العقوبة ٥ سنوات إذا قام بالاشتراك مع أخرين طبقا لنص المادة ٣٧٥ و٣٧٥ مكرر المعدلة بالقرار يقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١.

وأشار إلى أن أهم أسباب إنهاء حالة التنمر التي نعيشها هو تفعيل القانون وبشدة علي الجناة لغرس أصول الدين السليمة ومبادئ الرحمة والإنسانية في نفوس أطفالنا وشبابنا وترسيخ مبدأ أننا جميعا أخوة في الإنسانية وبالطبع معاقبة المتنمر بكافه أشكال العقاب سواء الجنائي أو العقوبة الإدرايه إذا كان لها محل.