منح الدستور المصرى 2014، المجالس المحلية المنتخبة فى المحافظات، صلاحيات رقابية واسعة، تم ترجمتها فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، ومن ضمن هذه الصلاحيات، منحها حق تشكيل لجان تقصى الحقائق.

وفى هذا الصدد نص مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير فى الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق.

أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية. وينص مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه للمجلس المحلى فى سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال فى نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.