• الرئيسية
• أخبار

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرار رقم 146 لسنة 2020، والذى ينص على مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو 2020، وتخطر النيابة العامة بذلك.

جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة وبعد مراعاة الظروف المستجدة.

ويأتي هذا القرار لأن العمل في قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا لأن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن.