حضور المتهمين فى القضايا المختلفة المتهمين فيها نظمه القانون، فبعض القضايا يكون حضور المتهم وجوبى فيها وبعضها يجوز حضور المحامى عه بتوكيل، وبعض المتهمين لا يعرفون إذ كان حضورهم للمحكمة وجوبى أو غير وجوبى، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبية، وعليه يصدر ضده حكم غيابى.

• الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل.

• الجنح واجبة الحضور "السرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدي وحيازة سلاح".

• الجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا.

• الجنح غير واجبة الحضور كجنحة النصب والشيكات.

• فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة.

• إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.

• فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.

جدير بالذكر أنه يجب على المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدوره أن يحضر جلسات المحاكمة بشخصة، وذلك طبقاَ للمادة 237 :التى تنص على "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه"، أما الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .

ونصت المادة 463 على أن: الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا اذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الإستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.