أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟".

وقالت الدار، إن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.