وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدعو لإعداد خارطة طريق 2027-2030 لتعزيز التعاون المناخي بين دول مجموعة الثماني
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) حول العمل المناخي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في تركيا، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، والسفير سهيل محمود، الأمين العام لمنظمة مجموعة الثماني.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها، أهمية تعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول المجموعة، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ من خلال شراكات عملية تحقق نتائج ملموسة، وتدعم أولويات التنمية المستدامة، في ظل التحديات المناخية والبيئية المشتركة التي تواجه الدول الأعضاء.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى جمهورية تركيا على استضافة مؤتمر COP31، وجهودها في تعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول الإقليم، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التنسيق بين دول المجموعة في المحافل والعمليات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة، بما يدعم أولويات الدول النامية ويعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وأبدت الوزيرة استعداد مصر للتعاون مع جميع الدول الأعضاء وأمانة المجموعة لتحويل إطار عمل أنطاليا إلى برنامج تعاون عملي ومحدد الأولويات، يحقق منافع مشتركة لشعوب الدول الأعضاء.
وشددت على أهمية البناء على إعلان إسطنبول، من خلال تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة الثماني، وإعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، لتعزيز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري.
واستعرضت الوزيرة أولويات الدول النامية في العمل المناخي، وفي مقدمتها تعزيز إتاحة التمويل المناخي، مع إعطاء الأولوية للتمويل القائم على المنح والتمويل الميسر، إلى جانب دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يساعد تلك الدول على مواجهة تداعيات تغير المناخ وتنفيذ التزاماتها.
وأوضحت أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثلان أولوية أخرى للدول النامية، بما يتطلب تعزيز التعاون في تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف الوطنية، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي والابتكار، لتمكين الدول من تحقيق أهدافها المناخية.
وأكدت أهمية التعاون الإقليمي وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود، وحماية النظم الإيكولوجية، والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.
وتُعد مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) منظمة دولية للتعاون الاقتصادي والتنموي، تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء وتحسين مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وبنجلاديش ونيجيريا وأذربيجان.


