هاني عازر يعترض على حديث النائبة إيرين سعيد بوجود شبهة عدم دستورية في تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات
اعترض المستشار هاني عازر حنا، وزير المجالس النيابية، على حديث النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بأن هناك شبهة عدم دستورية في التعديلات المُقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وكانت النائبة إيرين سعيد، قد قالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن التعديلات المقدمة غير متناسقة مع القانون، وأنه لا يمكن النص في المادة الأولى على أن الوكالة جهة مستقلة، ثم النص على أن مجلس الإدارة يشكل من مجلس الوزراء، معتبرة أن ذلك غير منطقي، كما أشارت إلى وجود تضارب كبير بين التعديلات والمواد الدستورية التي ذكرها النائب محمود سامي.
فيما رد الوزير، بأن شبهة عدم الدستورية منتفية، موضحًا أن الحديث يدور حول شركة يؤسسها البنك المركزي وتكون مملوكة له، مع الفصل بين الملكية والإدارة، باعتبار أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وأن أي قرار أو إجراء أو سياسة تتخذها لا ترتبط بالبنك المركزي نظرًا لاستقلالها عنه.
وأوضح أن الشركة المساهمة ذات الطبيعة الخاصة أسند مشروع القانون سلطة إصدار قرار تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها.
وأشار إلى أن هذا الأمر أثير خلال اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أوضح ممثلو البنك المركزي أن الجمعية العامة ستضم ممثلين عن الجهات والأجهزة المعنية والمرتبطة بعمل الوكالة، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الائتمانية، بما يكفل التنسيق فيما بينها ومراعاة طبيعة نشاط الوكالة واختصاصاتها، وهو ما يبرر إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.
وأضاف أن هناك سوابق تشريعية في هذا الشأن، من بينها المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1992، مؤكدًا أن إسناد اختصاص التشكيل إلى رئيس مجلس الوزراء ليس أمرًا جديدًا.
وأكد أن الحكومة ترى عدم وجود تعارض بين التعديل المقترح والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية للوكالة، المقررة بالمادة الأولى، لا تستلزم بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة.
كما أشار إلى أن استبعاد خضوع الوكالة للتشريعات المشار إليها في المادة السابعة لا يحول دون إسناد بعض الاختصاصات التنظيمية إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص خاص في القانون ذاته، لافتًا إلى ضرورة التفرقة بين خضوع الوكالة لنظام قانوني معين، وإسناد اختصاص محدد إلى جهة إدارية في إطار التنظيم التشريعي للوكالة.


