خط أحمر

السيسي أمام قادة كبرى الشركات العالمية: مصر حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5.1% والاحتياطي النقدي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:17 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
السيسي أمام قادة كبرى الشركات العالمية: مصر حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5.1% والاحتياطي النقدي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، المنعقد بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة، أن مصر نجحت، رغم التحديات الإقليمية والدولية، في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بلغت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية تنفذ مشروعًا وطنيًا لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وبناء الإنسان ورفع مهاراته، لافتًا إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي أوشك برنامج التعاون معه على الانتهاء.

وأشار السيسي إلى أن مصر تستهدف التحول إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، كاشفًا عن إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على تحسين البيئة التشريعية والضريبية وتقديم حوافز استثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها والصناعات الدوائية وإنتاج الألواح الشمسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن برنامج الرخصة الذهبية يسهم في تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار.

وأضاف أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مستهدفًا أن يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وفي قطاع الطاقة، أوضح الرئيس أن مصر نجحت في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتعمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028، فضلًا عن تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

ودعا السيسي المستثمرين المشاركين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجههم، وأن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد احتياجات مشروعاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة، بعد اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية وتبني سياسة سعر الصرف المرن.

وكشف الرئيس عن اعتزام الحكومة الإعلان عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 خلال ديسمبر المقبل، والذي يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.

وخلال حوار تفاعلي مع المشاركين، تناول الرئيس استفسارات حول مناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة والفرص الواعدة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية، وذلك بمشاركة باتريس موتسيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».

وأكد السيسي أن مصر واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة منذ أحداث عام 2011، إلا أن إرادة الشعب المصري مكنت الدولة من تجاوزها، واتخاذ قرارات طموحة لإعادة بناء البنية الأساسية وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن قدرات الكهرباء ارتفعت من 28 إلى 64 جيجاوات، فيما تجاوزت شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط الموانئ المصرية التي شهدت بدورها توسعًا في العدد والقدرات لاستقبال السفن الكبيرة.

وأشار إلى أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ولفت الرئيس إلى أن مصر فقدت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلا أن حركة الملاحة بالقناة تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن الأزمات الإقليمية، ومن بينها الأزمة الإيرانية والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها.

وشدد السيسي على أن استقرار مصر السياسي والاقتصادي، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح وتطبيق القوانين، يمثلان عوامل أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تنفيذ برنامجين للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بهما، رغم الأعباء التي تحملها المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، موجّهًا التحية والتقدير للشعب المصري على تحمله تلك الإجراءات.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح الرئيس أن استثماراته ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في ضوء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والضريبية، التي تستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتسوية النزاعات المتراكمة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى امتلاك مصر فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتا جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية في الأسواق الأفريقية.

وفي قطاع الطاقة، أكد الرئيس أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير والموانئ الحديثة، إلى جانب التوسع في خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي.

وكشف السيسي عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.

وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، مؤكدًا امتلاك مصر مقومات جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير والابتكار.

واختتم الرئيس بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وأن الدولة مستمرة في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومكانته كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والصناعة.