رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: نرفض تعديلات قانون الكهرباء
أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرا من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، بما قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين.
وقال خليل: "الحكومة تطرح عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها"، مستشهدا برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، ردا على سؤاله بشأن وجود شركات تعمل بالفعل.
وتساءل: "هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟"، معتبرا أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات حول فلسفة التشريع ومدى قابليته للتطبيق.
وأضاف أن المغالاة في العقوبات تأتي في ظل قصور واضح في الرقابة الحكومية على الأسواق، محذرا من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، وهو ما سينعكس في النهاية على المواطنين، خاصة الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجهيز الأبناء للزواج.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إلى وجود ملاحظات أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية للمشروع، فضلا عن تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، بما يستدعي مراجعة دقيقة لنصوص المشروع قبل إقراره.
ووجه رسالة إلى وزارة الكهرباء، قائلا إن تعاملات الوزارة أصبحت من أكثر مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، مطالبا الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تكتمل مقومات تنظيمها بعد.
وشدد على أن رفض المشروع لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يستهدف ضمان صدور تشريعات قابلة للتطبيق، تبدأ من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.
وأعلن رفضه مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطن والسوق قبل عرضها على البرلمان.


