شركة «SAZ Group» تعزز أعمالها في سوق تحصيل المستحقات المالية والحلول التكنولوجية في مصر عبر شراكات مع بنكين و7 شركات تمويل
عززت شركة «SAZ Group» حضورها في سوق الخدمات المالية بمصر، من خلال عقد شراكات وتعاونات مع بنكين و7 شركات تعمل في مجالات التمويل والخدمات المالية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة عملائها وتعزيز نشاطها في مجال تحصيل المستحقات المالية وإدارة عمليات التحصيل باستخدام الحلول التكنولوجية.
وتضم قائمة المؤسسات التي تتعاون معها الشركة البنك التجاري الدولي «CIB»، وبنك أبوظبي الأول مصر «FAB»، إلى جانب شركات «فوري»، و«سهولة»، و«Seven»، و«فرصة»، و«درايف للتمويل»، و«الكان فاينانس»، و«تدبير للتأجير التمويلي».
ويعكس تنوع هذه الشراكات امتداد نشاط «SAZ Group» إلى عدد من قطاعات الخدمات المالية، خاصة الخدمات المصرفية والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، بما يعزز فرص نمو أعمالها في سوق تحصيل المستحقات وإدارة عمليات التحصيل لصالح المؤسسات المالية.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيدها بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، في إطار التنظيم الرقابي الجديد للنشاط.
حلول تكنولوجية للاستعلام والتحصيل والخدمات القانونية
وتقدم «SAZ Group» مجموعة من الخدمات تشمل إجراء الاستعلامات، وتحصيل المستحقات المالية، وتقديم الخدمات القانونية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الممتنعين عن سداد مستحقات البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات.
كما تشمل أنشطة الشركة خدمات التحصيل الميداني وإدارة عمليات التحصيل، والتحقيقات الميدانية، ومتابعة ملفات العملاء، مع توظيف التكنولوجيا في إدارة عمليات التحصيل ومتابعة المديونيات، بما يدعم كفاءة التشغيل ويساعد المؤسسات المالية على إدارة مستحقاتها بصورة أكثر تنظيمًا.
خطة للتوسع في تحصيل مستحقات المطورين العقاريين
وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق خدماتها لتشمل التعاون مع مختلف الجهات والأفراد الذين لديهم حقوق مالية لدى الغير، ومن بينهم المطورون العقاريون، بما يفتح المجال أمامها للتوسع خارج نطاق البنوك وشركات التمويل والاتصالات، والاستفادة من الطلب على خدمات الاستعلام والتحصيل والمتابعة القانونية في قطاعات اقتصادية أخرى.
ويأتي تنظيم نشاط شركات تحصيل المستحقات المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا خاصًا للشركات العاملة في هذا المجال، وألزم شركات التمويل غير المصرفي بالتعامل مع الجهات المقيدة به، بما يستهدف تعزيز الرقابة على النشاط وتنظيم التعاملات المرتبطة بتحصيل المستحقات المالية.


