• الرئيسية
• اقتصاد

اعتبر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيد أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من المستثمرين.

ويضيف انضمام بنك القاهرة إلى السوق كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمكانة بارزة في الجهاز المصرفي المصري ومؤشرات مالية قوية، إذ بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وبلغت ودائع العملاء 401 مليار جنيه، بينما وصل صافي الأرباح إلى 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق.

وبعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك، أصبح الطرح واقعًا في إطار مسار متكامل من التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب مستشاري إدارة الطرح والمستشار القانوني.

وشملت الإجراءات استيفاء البيانات والإيضاحات الواردة بنشرة الطرح، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الطرح.

وعلى صعيد الإقبال الاستثماري، اكتسب الطرح أهمية خاصة بالنظر إلى حجمه ومستوى الطلب عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي أسهم البنك، بقيمة إجمالية بلغت 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 35.3 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية للبنك إلى 80.8 مليار جنيه.

وسجلت الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، فيما وصلت نسبة تغطية الشريحة العامة إلى نحو 7 مرات، وهو ما يعكس حجم الطلب الاستثماري على أسهم البنك وجاذبية الطرح.

وبلغت القيمة السوقية لبنك القاهرة بعد الطرح 80.8 مليار جنيه، بما يمثل نحو 2.1% من رأس المال السوقي للبورصة المصرية، الذي سجل 3.89 تريليون جنيه في 29 أكتوبر 2026.

ولا تقتصر أهمية الطرح على الأرقام المحققة، وإنما تمتد إلى ما يحمله من دلالات اقتصادية ومؤسسية، حيث يأتي دعم الخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من برنامج الطروحات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة على رأس أولويات الهيئة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي والتنظيمي، أكد عزام أنه لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في سوق رأس المال.

كما تركز الهيئة على رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين مستويات الإفصاح وتوافر البيانات، بما يدعم حوكمة الشركات ويعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.

واختتم عزام كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وإدارة بنك القاهرة ومجلس إدارته، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وجميع الجهات المشاركة في إنجاز الطرح، معربًا عن تطلعه إلى أن تمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، وأن تمثل نموذجًا ناجحًا يشجع على تنفيذ مزيد من الطروحات الحكومية ودعم الاقتصاد المصري.