• الرئيسية
• اقتصاد

دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة المصرية إلى سرعة تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية جذرية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية للشفافية والحوكمة والرقمنة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض فرصة تاريخية لاكتساب تدفقات استثمارية ضخمة تبحث عن أسواق بديلة وآمنة.

وشدد الاتحاد على ضرورة اقتناص هذه الفرصة الذهبية عبر حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، أبرزها إصدار "دليل شامل للمستثمر" يحدد الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات بوضوح تام بعيداً عن التأويلات الشخصية، إلى جانب وضع سقف زمني ملزم وغير قابل للتمديد لإنجاز التراخيص الحكومية لمنع تعطيل رؤوس الأموال.

كما طالب الاتحاد باستكمال الربط الإلكتروني الكامل ضمن "منظومة الشباك الواحد"، وتحقيق التحول الرقمي الشامل لإلغاء سلطة الموظف الإداري والحد من التدخل البشري؛ بما يضمن تعزيز الشفافية والقضاء التام على البيروقراطية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن نهوض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره عموداً أساسياً للاقتصاد القومي، مرتبط بمدى مرونة الجهاز الحكومي، مُعلناً استعداد الاتحاد التام للتعاون مع كافة الجهات المعنية لصياغة وتفعيل دليل المستثمر على أرض الواقع لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية.