• الرئيسية
• اقتصاد

أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأداء الاقتصاد المصري، مسلطًا الضوء على مجموعة من المقومات والفرص الاستثمارية التي تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن الفرص الواعدة في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أبرز ما أورده المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن أسباب الإشادة بالاقتصاد المصري، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال عام 2026، ترتفع إلى 4.8% في عام 2027.

وأشار المركز إلى تسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في صدارة الفرص الاستثمارية

وسلط التقرير الضوء على أهمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويمنحها دورًا محوريًا في حركة التجارة والنمو الإقليمي.

وفي هذا السياق، بلغت الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، بما يعكس تنامي الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الصناعية واللوجستية.

إصلاحات اقتصادية وفرص نمو واعدة

كما أبرز المنتدى امتلاك مصر سوقًا محلية كبيرة، وقوة عمل شابة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى تعدد فرص النمو المستقبلية في مصر، خاصة بقطاعات التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا ومراكز البيانات، بما يدعم تنويع مصادر النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعدد المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها مصر، وقدرتها على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والإصلاحات الاقتصادية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.