• الرئيسية
• سياسة

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الاستقرار في سوق العقارات مع الحفاظ على جاذبيته للاستثمار يتطلب التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي أثرت في تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية، وفي مقدمتها ارتفاع سعر الدولار والتضخم وتراجع قيمة العملة، إلى جانب زيادة أسعار مواد البناء والأراضي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل انعكست بصورة مباشرة على أسعار العقارات وقدرة المواطنين على الشراء.
وأوضح محمد إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يمثل أحد الخيارات التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات شرائح من المواطنين، خاصة الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية. 
وأشار إلى أهمية الاستجابة للمبادرات التي تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من المشروعات العقارية، بما يحقق التوازن بين العائد الاستثماري وتلبية الاحتياجات المجتمعية.
ودعا عضو مجلس النواب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى التوسع في تطبيق نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما كبار المطورين العقاريين، بما يتيح زيادة عدد الشركات المشاركة في التنمية العمرانية، وخلق فرص استثمارية أوسع، والحد من تركز المشروعات في أيدي عدد محدود من الشركات.
 وطرح تصورًا يقوم على إعادة النظر في نسب المشاركة بما يحقق العائد المستهدف للهيئة، مع منح المطورين حوافز تساعدهم على تنفيذ المشروعات دون تحميلهم أعباء تمويلية كبيرة ناتجة عن فوائد الأقساط.
وأشار محمد إسماعيل إلى أن إتاحة جزء من الأراضي ضمن الشراكة العينية يمكن أن تمنح هيئة المجتمعات العمرانية مرونة في تحقيق العوائد المستهدفة، وفي الوقت نفسه توفر للمطورين فرصًا لتنفيذ مشروعات بأسعار تنافسية. 
وأكد أن تنشيط القطاع العقاري لا يقتصر أثره على شركات التطوير، بل يمتد إلى قطاعات مرتبطة به، من بينها شركات التسويق والوساطة العقارية، بما يدعم فرص العمل ويعزز النشاط الاقتصادي لعدد كبير من الأسر المصرية.