• الرئيسية
• اقتصاد

بحثت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، خلال اجتماع مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل الجمركي، وإزالة العقبات التي تواجه شركات النقل الدولي، إلى جانب مناقشة سبل تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.

وشهد اللقاء حضور خالد صبري، رئيس مجلس إدارة الشعبة، وعصام الشاذلي، نائب رئيس المجلس، وأحمد مصطفى وعمرو عبد العال، عضوي المجلس، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة، حيث تركزت المناقشات على التحديات المرتبطة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة «نافذة»، وإجراءات الترانزيت، فضلًا عن طرح مقترحات لتحسين آليات التواصل بين مصلحة الجمارك وشركات الخدمات اللوجستية.
غرامات «ACI» وشحنات الترانزيت على مائدة المناقشات
واستحوذت التحديات المرتبطة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على جانب مهم من الاجتماع، إذ ناقش المشاركون المشكلات التي تواجه الشركات عند التعامل مع المنظومة، خاصة الغرامات المفروضة على بعض الشحنات، ومن بينها حالات مرتبطة بمطار القاهرة.
كما بحث الاجتماع إمكانية استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى دول أخرى من تطبيق النظام، مع دراسة الجوانب الإجرائية المرتبطة بهذا المقترح، بما يراعي طبيعة عمليات النقل والتجارة الدولية ومتطلبات حركة البضائع العابرة للأراضي المصرية.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى اتفاقية دفتر المرور الجمركي «ATA Carnet»، وموقف مصلحة الجمارك من الاتفاقية، في إطار بحث سبل تسهيل دخول المعدات والبضائع بصورة مؤقتة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
توحيد إجراءات الترانزيت ومعالجة مشكلات «نافذة»
وناقش ممثلو الشعبة مع رئيس مصلحة الجمارك ضرورة العمل على توحيد إجراءات التخليص الجمركي على شحنات الترانزيت في مختلف الموانئ المصرية، بما يسهم في الحد من التباين في إجراءات العمل، وتيسير انتقال البضائع بين الموانئ والمنافذ المختلفة.
وتضمنت المناقشات كذلك العقبات التي تواجه صرف شحنات الترانزيت بميناء الدخيلة، إلى جانب مراجعة المشكلات المرتبطة بمطابقة السيول الجمركية وإجراءات الصرف، بهدف تسهيل التعامل مع الشحنات وتقليل الوقت اللازم لاستكمال المعاملات.
وفي السياق نفسه، استعرض الاجتماع أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه المتعاملين مع منظومة «نافذة»، وبحث المقترحات التي يمكن أن تساعد في تجاوز المشكلات المؤثرة على سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية، بما يحد من تأخر الإفراج عن البضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
كما تناول اللقاء ملف إدراج مرحلتي البضائع ضمن منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO»، ومناقشة الإجراءات اللازمة للاستفادة من مزايا النظام في تيسير التعاملات الجمركية ودعم كفاءة عمليات النقل والخدمات اللوجستية.
تدريب المصدرين على نظام «UCR»
وشملت الملفات المطروحة أهمية تنظيم برامج تدريبية وتوعوية للمصدرين بشأن نظام المرجع الجمركي الموحد «UCR»، في ظل الأخطاء التي قد تحدث خلال التسجيل، والحاجة إلى تعريف الشركات بمتطلبات المنظومة وخطوات تطبيقها بصورة صحيحة.
ويستهدف هذا التوجه رفع مستوى جاهزية المصدرين للتعامل مع الإجراءات الجمركية، وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطيل المعاملات أو تأخير استكمال المستندات المطلوبة، بما يدعم انسيابية عمليات التصدير ويحسن بيئة العمل أمام الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.
تعاون مستمر لتطوير الخدمات الجمركية
وأكدت الملفات التي جرى بحثها أهمية استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، للوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه الشركات، وتطوير الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية والنقل متعدد الوسائط.
واختُتم اللقاء بتكريم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وإهدائه درع الشعبة تقديرًا لمشاركته في الاجتماع، في خطوة تعكس الحرص على دعم التعاون بين الجانبين ومواصلة الحوار بشأن القضايا المؤثرة في نشاط النقل الدولي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تمثل فيه كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج عن الشحنات عاملين مؤثرين في تكلفة التجارة وحركة الصادرات والواردات، وهو ما يعزز أهمية تطوير المنظومات الإلكترونية، وتوحيد إجراءات العمل بالموانئ، ومعالجة التحديات التشغيلية أمام الشركات، لدعم تنافسية التجارة المصرية وتحسين أداء قطاع الخدمات اللوجستية.