الري تستهدف تعظيم العائد من أملاكها وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين
وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، لتسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة وزيادة موارد الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلالها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا، ويسهم في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب.
وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، إلى جانب إتاحة إعانات لحالات الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لاستغلال أملاك الوزارة، ومراعاة ارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم تأثر إدارة المياه أو نوعيتها بالمشروعات المنفذة، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
ووجّه الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع تكثيف أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، تمهيدًا لطرحها والتعاقد عليها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما وجّه أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاكها، للتحقق من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة ومراعاة الاشتراطات المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يحافظ على أملاك الدولة ويضمن حسن استغلالها دون الإضرار بالمنظومة المائية أو البيئة.
