وزير الصحة: لدينا 44 هدفا إستراتيجيًا و692 مؤشر متابعة.. وقضينا 18 شهرا لتحليل الوضع الحالي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تمتلك إستراتيجية وطنية واضحة تضم أولويات محددة و44 هدفا استراتيجيا و353 إجراء و692 مؤشر متابعة، وأنه من خلال هذه المؤشرات يتم متابعة العمل وتقييم ما تحقق وما لم يتحقق لمحاسبة المسؤولين.
وقال عبدالغفار، إن الوزارة استغرقت 18 شهرا لتحليل الموقف الحالي، لافتًا إلى أن مشكلة مصر الدائمة هي ضعف البيانات والمعلومات، وأن البنية التحتية للصحة هي البيانات والمعلومات، وأنه بدونها لا يمكن تحسين المنظومة، خاصة في ظل عدم وجود موازنات مثالية.
وأوضح أنه تم عقد ورش تشاورية وحوار مجتمعي ووضع الرؤية بوضوح، كما تم إطلاق استبيان إلكتروني وتركه فترة طويلة للاستماع لكل متخصص وغير متخصص، وعقد مؤتمرات لإطلاق الخطة في عام 2024، وتم إنشاء هيكل عام داخل الوزارة لمتابعتها على مستوى محافظات مصر كلها، حيث تتم محاسبة النفس كل سنة قبل أن يحاسبهم أحد.
وأضاف أن الوزارة لم تعد هذه الخطة بمفردها، بل لجأت إلى نحو 55 جهة، منها دول متقدمة سبقتنا ومؤسسات دولية، للتأكد من أن ما يتم هو استراتيجية وطنية مصرية تتماشى مع الاتجاه العالمي للصحة.
الاتجاه العالمي للصحة اختلف تمامًا
وأشار وزير الصحة إلى أن الاتجاه العالمي للصحة اختلف تمامًا، فالصحة لا تبدأ في المستشفى ولا تنتهي في سرير المستشفى، وكان التوجه القديم هو انتظار المريض حتى يمرض ثم استقباله وعلاجه، والاهتمام ببناء مستشفيات كثيرة وشراء أجهزة وأدوية، حيث كان يتم استثمار 70% من الموازنة في الدواء.
وتابع: "لكن التوجه الآن اختلف تماما وهذا ما تبنيناه، أصبحنا نستبق المرض من خلال إجراءات وقائية ومسوحات نستطيع من خلالها أن نكتشف من لديه سكر ولا يعرف، ومن لديه ضغط ولا يعرف، ومن لديه مبادئ أمراض قلب أو أورام في مراحل مبكرة، وهذا هو الفرق بين أن تكون الأداة الصحية أداة رد فعل أو أن تكون مبادرة من خلال الطب الوقائي".
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية لوزارتي الصحة والإعلام حول ملف الصحة والسكان، تحت عنوان: «الصحة في مصر.. إنجازات وتحديات ورؤية للمستقبل»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، ورؤساء التحرير والإعلاميين وكل قيادات وزارة الصحة.
ويأتي اللقاء في إطار الحوار المجتمعي المتواصل حول قضايا الصحة والسكان، وحرصًا على إتاحة مساحة مباشرة للحوار والنقاش حول جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز رضا المرضى، إلى جانب استمرار وتطوير المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
