قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب الطارئة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، ستناقش تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وأوضح بكري، في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس»، أن ذلك يأتي بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تأجيل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن القرار سيُعرض على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة.

وأضاف أن تأجيل التطبيق يأتي في ضوء عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون، وعدم استكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذه.