كشفَت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن تحديد أجر الموظف لا يعتمد على عامل واحد، وإنما يخضع لمجموعة من المعايير، أبرزها قيمة الوظيفة في سوق العمل، وإمكانيات الشركة، إلى جانب مهارات الموظف وتخصصه ومدى ندرة خبراته.

وأضافت رانيا المارية، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الشركة وطبيعتها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو عالمية، والسيولة المتاحة لديها، من العوامل التي تؤثر في تحديد الرواتب.

وأوضحت أن المؤهلات العلمية والشهادات والدبلومات ودرجة التخصص تلعب دورًا في تحديد الأجر، خاصة إذا كان الموظف يمتلك تخصصًا نادرًا، مشيرة إلى أن قاعدة العرض والطلب تؤثر بشكل مباشر في قيمة الأجر.

ولفتت إلى أن موقع العمل وطبيعة الوظيفة ودرجة الخطورة المرتبطة بها قد تؤثر أيضًا في قيمة الراتب، مؤكدة أن اختلاف الأجور بين موظفين يحملان المسمى الوظيفي نفسه لا يعني بالضرورة وجود عدم عدالة، طالما توجد اختلافات في المهارات والخبرات.

وأشارت إلى أن امتلاك الموظف مهارات إضافية، مثل اللغات والمهارات البرمجية والذكاء الاجتماعي والعاطفي، قد يضعه ضمن شريحة راتب مختلفة، حتى مع تطابق المسمى الوظيفي والدرجة الإدارية.