أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، نتائج تقييم أداء الشركات التابعة في تطبيق منظومة سلامة ومأمونية مياه الشرب، ومنظومة مأمونية تداول الصرف الصحي، عن العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالارتقاء بجودة واستدامة الخدمات وتعزيز نظم الإدارة الاستباقية للمخاطر.

واعتمد التقييم على منظومة متكاملة لقياس مستوى التطبيق الفعلي للمأمونية بالشركات التابعة، من خلال مؤشرات فنية وإدارية وتنظيمية ومالية، بما يسهم في تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وقياس فاعلية الإجراءات التصحيحية، وتوجيه الدعم والموارد وفق الأولويات، ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية وقابلة للقياس.

الشيمي: منهج استباقي لإدارة المخاطر

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تعمل على ترسيخ مفهوم الإدارة الاستباقية للمخاطر، والانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى تحديد مصادر الخطورة وتقييمها ووضع الإجراءات الوقائية والتصحيحية.

وأوضح أن هذا النهج يدعم استدامة الخدمة ويحافظ على جودة مياه الشرب وكفاءة منظومات معالجة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تصنيف الشركات لا يستهدف ترتيبها في حد ذاته، وإنما يمثل أداة إدارية وفنية لقياس مستوى الأداء الفعلي وتحديد جوانب التميز والفجوات التي تحتاج إلى تدخل.

وأكد أهمية وضع برامج واضحة لتحسين مؤشرات الأداء واستكمال الإجراءات التصحيحية، وصولًا إلى تعميم منظومة المأمونية وتحقيق المستهدفات المحددة حتى عام 2030.

10 شركات في المستوى الأول لمياه الشرب

وأشار الشيمي إلى أن تحقيق المستوى الأول يعكس تكامل مجموعة من عناصر الأداء، بدءًا من اعتماد خطط المأمونية وتنفيذ المستهدفات، مؤكدًا ضرورة استمرار الشركات ذات الأداء المرتفع في تطوير أدائها، مع تقديم الدعم الفني والمتابعة للشركات التي جاءت في المستويين الثاني والثالث.

وكشف تقرير أداء منظومة سلامة ومأمونية مياه الشرب عن وجود 2364 محطة مياه شرب تابعة للشركة القابضة، إلى جانب 287 نظام إمداد معتمدًا لمأمونية المياه، بإجمالي 343 خطة معتمدة.

وشمل التقييم 23 شركة تابعة، وفق 8 مؤشرات رئيسية، مع استهداف استكمال تطبيق المنظومة بحلول عام 2030.

وجاءت 10 شركات في المستوى الأول، الذي يمثل أداءً مرتفعًا بنسبة تتراوح بين 81% و100% من قيمة المؤشر العام، وهي: مياه القاهرة، ومياه الإسكندرية، وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والجيزة، والفيوم، والبحيرة، ودمياط.

8 مؤشرات لقياس مأمونية مياه الشرب

واعتمد تقييم الشركات في منظومة مأمونية مياه الشرب على 8 مؤشرات تشمل الاعتماد، وتنفيذ المستهدف السنوي، والاستجابة، والمخصصات المالية، وفاعلية تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والشمولية والتكامل، والاستدامة والدعم المؤسسي، والجهد التشغيلي.

وتم استحداث مؤشر الجهد التشغيلي لمراعاة الاختلاف بين الشركات من حيث عدد نظم الإمداد وحجم الأعمال التي تديرها، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والموضوعية في قراءة النتائج.

وصُنفت الشركات إلى ثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى الأول الشركات ذات الأداء المرتفع، بينما يمثل المستوى الثاني أداءً متوسطًا، ويضم المستوى الثالث الشركات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين والدعم.

7 شركات في المستوى الأول للصرف الصحي

وفيما يتعلق بمنظومة مأمونية تداول الصرف الصحي، اعتمد التقييم على 7 مؤشرات رئيسية، هي اعتماد الخطط، وتنفيذ المستهدف السنوي، والاستجابة، وتوفير المخصصات المالية، وفاعلية تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والدعم والاستدامة، والشمولية والتكامل.

ويعكس هذا التقييم تطور منظومة القياس من مجرد متابعة تنفيذ الخطط إلى تقييم أثرها ومدى استدامة تطبيقها على المستوى المؤسسي.

ووفقًا للمؤشر العام، جاءت 7 شركات في المستوى الأول، وهي: سوهاج، وصرف القاهرة، والشرقية، والجيزة، والمنوفية، ومحافظات القناة، وصرف الإسكندرية.

بيومي: تحويل المخاطر إلى إجراءات قابلة للقياس

وأكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أهمية منظومة المأمونية تتمثل في تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى إجراءات تصحيحية قابلة للتنفيذ والقياس، وربطها بخطط التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.

وأوضح أن ذلك يضمن معالجة المخاطر وفق أولوياتها وتحقيق أثر فعلي ومستدام على مستوى المحطات والشبكات، مشيرًا إلى أن تقارير الأداء توفر صورة متكاملة عن مستوى التطبيق داخل كل شركة، وتساعد في تحديد الشركات التي تحتاج إلى دعم فني أو مؤسسي.

منظومة متكاملة من المصدر إلى المستهلك

وأشار بيومي إلى أن خطط سلامة ومأمونية المياه تمثل منهجًا وقائيًا متكاملًا لإدارة المخاطر عبر سلسلة الإمداد بالكامل، بدءًا من مصدر المياه، مرورًا بمراحل التنقية والنقل والتخزين والتوزيع، وحتى وصول المياه إلى المستهلك.

وتعتمد المنظومة على تحديد المخاطر وتقييمها، ووضع إجراءات التحكم والإجراءات التصحيحية، ومتابعة مدى فاعليتها بصورة مستمرة.

وأكد أن قطاع المعامل والجودة يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة سلامة ومأمونية المياه، من خلال منظومة متكاملة للرصد والتحاليل ومتابعة جودة المياه في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها.

مؤشرات الأداء لدعم القرار

وقال الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير عام مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة القابضة، إن منهجية التقييم الحالية تضمنت إدخال مؤشر الجهد التشغيلي ضمن تقييم مأمونية مياه الشرب، لمراعاة اختلاف حجم الأعمال وعدد نظم الإمداد التي تديرها كل شركة.

وأوضح أن مؤشرات التقييم أصبحت أداة لدعم اتخاذ القرار وتحديد الأولويات، وليس فقط لقياس نسب الإنجاز.

المتابعة حتى 2030

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن نتائج تقريري مأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي ستكون أساسًا لأعمال المتابعة خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم الشركات في استكمال خطط المأمونية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتطوير القدرات المؤسسية والفنية، وتعزيز استخدام المنصة الرقمية.

ويستهدف ذلك استمرار التحسن في مؤشرات الأداء، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة المأمونية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والاستدامة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.