أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم خصم الضرائب المستحقة من مقدار زكاة المال، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول مدى جواز احتساب الضرائب التى يدفعها المواطن ضمن أموال الزكاة الواجبة عليه، مؤكدة أن الضرائب لا تُخصم من مقدار الزكاة، وإنما تُخرج من رأس المال قبل حساب الزكاة.

دار الإفتاء: الضرائب لا تُخصم من مقدار الزكاة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها بشأن حكم خصم الضرائب من زكاة المال، أن الضرائب المفروضة لا يجوز خصمها من مقدار الزكاة الواجبة، موضحة أن الضريبة والزكاة يختلفان من حيث طبيعة كل منهما والغرض من أدائهما.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الضرائب تفرضها الدولة على المواطنين نظير الخدمات والالتزامات التى تقدمها للمجتمع، ولذلك لا يتم خصم ما يتم سداده من ضرائب من مقدار الزكاة المستحقة.

الضرائب تُخرج من رأس المال قبل حساب الزكاة

وأوضحت دار الإفتاء أن المبالغ المستحقة كضرائب يتم إخراجها من رأس المال قبل حساب مقدار الزكاة، وليس من قيمة الزكاة نفسها بعد تحديدها.

وبذلك، فإن من وجبت عليه زكاة المال لا يقوم بخصم قيمة الضرائب من المبلغ الواجب إخراجه زكاة، وإنما تتم مراعاة الالتزامات المالية وفق الضوابط الشرعية عند تحديد المال الذى تجب فيه الزكاة.

الفرق بين الزكاة والضرائب

وتعد الزكاة من الفرائض المالية فى الإسلام، ولها أحكام وشروط ومصارف محددة، بينما تمثل الضرائب التزامًا ماليًا تفرضه الدولة وفقًا للقوانين المنظمة، ومن ثم فإن أداء الضريبة لا يغنى عن إخراج الزكاة الواجبة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية فى ختام فتواها أن الضرائب لا تخصم من مقدار الزكاة، وإنما تخرج من رأس المال قبل إخراج الزكاة، وهو ما يحدد الحكم الشرعى فى هذه المسألة.