أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وصول عدد المصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 212 مصنعًا، يمثل انعكاسًا واضحًا لنجاح الدولة في تنفيذ رؤيتها لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي.

وقال الكمار، في تصريح صحفي اليوم، إن افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة، بإجمالي استثمارات تقترب من 85 مليون دولار، يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وما توفره الدولة من بنية أساسية متطورة ومقومات تدعم التوسع في الإنتاج والتصدير.

وأضاف النائب أن ما يميز المشروعات الصناعية المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو ارتفاع نسب المكون المحلي في العديد من الصناعات، والتي يمكن أن تصل إلى 90%، وهو ما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأشار مدحت الكمار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا عالميًا، بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من أهم طرق التجارة والملاحة الدولية، فضلًا عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في إنشاء المصانع وزيادة الطاقات الإنتاجية يسهمان في توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات الإنتاج، ودعم الصادرات، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وشدد نائب القليوبية على أهمية استمرار الدولة في تيسير إجراءات الاستثمار، وتوفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة للمصانع، وتشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة والمكون المحلي، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستقطاب استثمارات صناعية جديدة، مشيرًا إلى أن وصول عدد المصانع العاملة إلى 212 مصنعًا يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية