علق الإعلامي هشام موسى على تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، كشف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس اتخاذ إجراءات تستهدف مسؤولين بريطانيين يعملون في مركز التنسيق المدني-العسكري بمدينة كريات غات، مع احتمالية توسيع الإجراءات لتشمل ممثلين عن دول أوروبية أخرى.
وأوضح هشام موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المركز الموجود في جنوب إسرائيل أُنشئ بمبادرة أمريكية، ضمن ترتيبات مرتبطة بقطاع غزة، ويؤدي دورًا في متابعة الجوانب المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أورده التقرير.
وأشار موسى إلى أن التقرير أفاد بأن حكومة الاحتلال ناقشت خلال الأسابيع الماضية إمكانية استبعاد بريطانيا من المركز الدولي المعني بدعم غزة، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها ردًا على الانتقادات الأوروبية المتزايدة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما ما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت إلى أن الإجراءات المحتملة لا تقتصر على بريطانيا، إذ أشار التقرير إلى أن ممثلين عن إيطاليا وألمانيا قد يواجهون إجراءات مماثلة، في الوقت الذي سبق أن أقدمت فيه السلطات الإسرائيلية على طرد ممثلين عن إسبانيا وهولندا من المركز نفسه.
واعتبر هشام موسى أن هذه التطورات تعكس تصاعد التوتر بين حكومة الاحتلال وعدد من العواصم الأوروبية، خصوصًا مع اتساع دائرة الانتقادات الموجهة إلى سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن التعامل مع ممثلي الدول داخل آليات التنسيق المرتبطة بغزة أصبح جزءًا من المشهد السياسي المتوتر الذي تشهده المنطقة.