صحة

أمين عام نقابة الأطباء يكشف تفاصيل قانون المسؤولية الطبية وصندوق تعويضات المرضى

خط أحمر

كشف الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل قانون المسؤولية الطبية الجديد وآليات عمل «صندوق التأمين ضد مخاطر المسؤولية الطبية»، موضحًا أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، وتوفير مظلة تأمينية لحماية الطبيب وتعويض المريض في حالات الأخطاء الطبية.
 

وأوضح القاضي أن رسوم الاشتراك المقررة على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة تشمل 9 آلاف و600 جنيه للمركز الطبي، و3 آلاف و600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمعامل التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات، إضافة إلى 100 جنيه عن كل سرير إضافي.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي إم سي، إلى أن اشتراكات الأطباء لا تتجاوز 80 جنيهًا شهريًا، بما يعادل نحو 920 جنيهًا سنويًا للطبيب المتخصص.

التفرقة بين الخطأ الوارد والخطأ الجسيم

وأكد أمين عام نقابة الأطباء أن القانون يضع معايير للتعامل مع الحالات الطبية من خلال «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، ويميز بين الخطأ الوارد والمضاعفات الطبية من جانب، والخطأ الجسيم من جانب آخر.

وأوضح أن الخطأ الوارد والمضاعفات الطبية يتم التعامل معهما من خلال لجان التسوية الودية واللجنة العليا، لصرف تعويض مالي مباشر للمريض لجبر الضرر، سواء كان عجزًا أو إصابة، بما يختصر الوقت ويحد من النزاعات القضائية والاحتقان.

وأضاف أن الخطأ الجسيم يشمل العمل برعونة، أو ممارسة المهنة دون ترخيص، أو خارج نطاق التخصص، أو استخدام طرق علاجية غير معترف بها، موضحًا أن هذه الحالات لا يغطيها الصندوق ولا تخضع لقانون المسؤولية الطبية، وإنما تُحال مباشرة إلى قانون العقوبات.

إجراءات الشكاوى والعقوبات التأديبية

وأوضح القاضي أن نقابة الأطباء تضم لجنة للشكاوى، مشكلة من أساتذة جامعيين واستشاريين في مختلف التخصصات، لفحص الشكاوى الواردة من المرضى.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت الخطأ، يُحال الطبيب إلى «الهيئة التأديبية»، التي تبدأ عقوباتها بتوجيه اللوم وتصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة.

كما لفت إلى وجود لجنة للإغاثة بالنقابة، تقدم المساعدات الإنسانية والطبية للحالات التي تحتاج إلى دعم علاجي.

وأكد القاضي أن الاشتراك الإجباري لجميع العاملين بالقطاع الطبي، من أطباء وتمريض وصيادلة ومنشآت، سيوفر ملاءة مالية وتأمينية قوية للصندوق، بما يتيح تغطية التعويضات بكفاءة، مع إمكانية إعادة تقييم وخفض رسوم الاشتراك مستقبلًا بعد استقرار الصندوق.

أمين عام نقابة الأطباء خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة