قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تباطؤ الاستثمارات في قطاع الاتصالات خلال فترة سابقة ارتبط بالظروف الاقتصادية الكلية، خاصة أن جانبًا كبيرًا من الإنفاق الاستثماري يتم بالعملة الأجنبية.

وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهاز لا يحدد للشركات حجمًا معينًا للاستثمار بالعملة الأجنبية، لكنه يعتمد على مؤشرات أداء الشبكات ومعايير جودة محددة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المعايير يتطلب من الشركات ضخ استثمارات في المعدات وزيادة أعداد محطات المحمول.

وأضاف أن الجهاز وسع عدد مناطق قياس جودة خدمات المحمول بعد إتاحة الترددات الجديدة، بهدف الوصول إلى المناطق التي قد لا تظهر مشكلاتها عند قياس مناطق جغرافية واسعة، والتأكد من وصول الخدمة إلى المستخدمين في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية.

وأشار إلى أن مشكلة الترددات تمت معالجتها خلال عام 2025، موضحًا أن شركات المحمول بدأت استلام الترددات الجديدة تباعًا، حيث حصلت فودافون على 10 ميجاهرتز، واتصالات على 10 ميجاهرتز، وأورنج على 20 ميجاهرتز.

وفيما يتعلق بأبراج المحمول، قال شمروخ إن هناك إطار عمل جديدًا لتنظيم إجراءات إنشاء الأبراج والبنية التحتية، موضحًا أنه لا يزال تحت الاختبار مع الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، مؤكدا أن الدولة، ممثلة في الجهات المعنية والجهاز، وفرت الترددات ووضعت إطارًا للبنية التحتية والأبراج، إلى جانب إعادة التوازن المالي للشركات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن شركات المحمول مطالبة بإعادة ضخ الاستثمارات بالمستويات الكافية.

وأضاف أن الجهاز سيواصل متابعة مؤشرات جودة الخدمة والإعلان عن نتائج القياسات الخاصة بالشركات، بما يسمح للمستخدمين بالتعرف على مستويات أداء الشبكات.