أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك يحرص على بناء شراكات استراتيجية وفاعلة مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

جاء ذلك على هامش توقيع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف دعم بناء قدرات مجتمع الأعمال وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات التجارة الخارجية والخدمات المصرفية وتمويل التجارة.

وقال رفاعي إن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن التعاون مع الهيئة يتيح تقديم برامج متخصصة تجمع بين الخبرات المصرفية والفنية، بما يساعد المصدرين والمستوردين على التعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة الخارجية والأسواق الدولية.

وأضاف أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من خلال هذا التعاون تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يساعدها على تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.

وأشار رفاعي إلى أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويل، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والمعرفة المصرفية إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة والاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع والنمو.

وأكد أن تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الصناعة والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى استمرار البنك في دعم المبادرات والشراكات التي تستهدف رفع كفاءة الشركات المصرية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.