قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد، إن أسعار الطاقة وسعر الفائدة يمثلان أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة عن المستويات التي تم على أساسها إعداد الموازنة يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة"، عبر شاشة “أون”، أن تقديرات الموازنة تم إعدادها وفق عدة سيناريوهات مرتبطة بتحركات أسعار الطاقة، وبالتالي فإن تجاوز الأسعار للمستويات المقدرة يتطلب التعامل معه بحذر، نظرًا لتأثيره المباشر على حجم الإنفاق والالتزامات العامة.

وأوضح أن سعر الفائدة يمثل تحديًا أكثر تعقيدًا أمام الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تأثيره على تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين، مشيرًا إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال العام بنسب تتراوح بين 4% و6%.

وأكد إبراهيم أن التطورات الحالية جعلت الوصول إلى هذه المستويات من الخفض أكثر صعوبة، الأمر الذي يستدعي التعامل مع ملف أسعار الفائدة وفقًا للظروف الاقتصادية وحركة الأسواق، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.