تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر على مستوياتها المرتفعة مع مستهل التعاملات المسائية، بالتزامن مع تماسك أونصة الذهب العالمية أعلى مستوى 4300 دولار، وسط استمرار الضغوط على الدولار وتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

- عيار 24: 6994 جنيها.
- عيار 21: 6120 جنيها.
- عيار 18: 5246 جنيها.
- عيار 14: 4082 جنيها.
- الجنيه الذهب: 48925 جنيها.

وسجلت أونصة الذهب العالمية أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند 4362 دولارا، قبل أن تتداول بالقرب من 4346 دولارا، بينما تظل منطقة 4350 دولارا مقاومة رئيسية أمام استمرار الصعود، في حين يمثل مستوى 4300 دولار دعما مهما للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، خاصة أسعار المستهلكين والمنتجين، والتي قد تؤثر على توقعات الفائدة وحركة الدولار وعوائد السندات، في وقت يستفيد فيه الذهب من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والطلب عليه كملاذ آمن.

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، ملفات العمل المشتركة وجهود تطوير وضبط وتنظيم أسواق الذهب، بما يسهم في تعزيز انضباط السوق ودعم صناعة وتجارة الذهب وحماية حقوق المستهلكين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة وشعبة الذهب ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، لإحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحصولها على الدمغة الرسمية. وأكد الوزير أهمية استمرار الحوار مع ممثلي القطاع للتعرف على التحديات ووضع حلول عملية تدعم استقرار السوق وتعزز ثقة المواطنين والمتعاملين.

وشدد شريف فاروق على مواصلة تطوير منظومة الدمغ والرقابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع الاستفادة من أحدث التقنيات في عمليات الفحص والدمغ والرقابة، بما يحقق التوازن بين دعم صناعة وتجارة الذهب من جهة، وضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من جهة أخرى. كما استعرض الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهود المصلحة في الرقابة على الأسواق وتطوير آليات العمل والتعاون مع أطراف القطاع.

من جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، دعم الشعبة لجهود الدولة في تطوير وتنظيم سوق الذهب، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون بين الشعبة والوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتذليل المعوقات أمام الصناعة والتجارة، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق المصنعين والتجار والمستهلكين.