أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل السياسات الداعمة للصناعة الوطنية، ويعكس حرص الدولة على إزالة العقبات التي تواجه المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب منح الصناعة الوطنية أولوية حقيقية في مختلف التعاقدات الحكومية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إعادة تفعيل اللجنة من شأنها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام قانون تفضيل المنتج المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات التصنيعية المحلية.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، وتحفيز الاستثمار، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب وجود آليات رقابية وتنفيذية تضمن منح المنتج الوطني أفضلية عادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية، بما يشجع المستثمرين على التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وأشار نائب القليوبية إلى أن دعم الصناعة المحلية لا ينعكس فقط على المصانع، وإنما يمتد أثره إلى توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن زيادة الصادرات ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديقه، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لأداء اللجنة بعد إعادة تشكيلها، لضمان تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مؤكدًا أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، وتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.