يشارك البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع الحكومة، في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن رؤية تستهدف صياغة برنامج اقتصادي جديد يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة وضع الخطة التنفيذية لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من صياغته وفق رؤية متكاملة تضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية، وتعزز مستهدفات الدولة الاقتصادية.

تنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، إلى جانب أولوياته ومستهدفاته، مؤكدًا أن إعداده يتم في إطار تنسيق وثيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يحقق التكامل بين السياسات النقدية والمالية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إعداد برنامج وطني يراعي خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية.

عرض البرنامج على الرئيس قبل إطلاقه للحوار المجتمعي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الاقتصادي الوطني سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الانتهاء من إعداده، تمهيدًا لإعلانه رسميًا، على أن يسبق ذلك طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستفادة من مقترحاتهم، بما يضمن إعداد برنامج واضح الأهداف وقابلًا للقياس، ويعزز استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.