جددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية دعوتها لأعضائها سرعة إخطارها بأي معوقات أو ملاحظات أو إجراءات قد تواجهها من أي جهة حكومية، حتى يتسنى للغرفة التدخل ودراسة كل حالة على حدة، والتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والقانوني لهم، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

توفير مظلة داعمة

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن مجلس الإدارة يضع على رأس أولوياته توفير مظلة داعمة لأعضاء الجمعية العمومية، والعمل المستمر على إزالة العقبات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت السياحية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على استقرار القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الغرفة أنه في حال رغبة أي منشأة سياحية في عرض شكوى أو ملاحظة تتعلق بأي إجراء صادر من جهة حكومية، فإنه يتعين الالتزام بعدد من الضوابط لضمان سرعة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل:

- تقديم الشكوى على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة.
أن تكون الشكوى موقعة من صاحب المنشأة أو من يمثله قانونًا.

-تضمين الشكوى جميع البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالواقعة، مع توضيح اسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر - إن وجدت - وإرفاق كافة المستندات المؤيدة.

-توجيه الشكوى إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول المناسبة.

وشددت الغرفة على أهمية تحري الدقة والوضوح عند إعداد الشكاوى والطلبات، مؤكدة أن اكتمال البيانات والمستندات يسهم بشكل مباشر في سرعة فحصها، والتعامل معها بكفاءة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقصر وقت ممكن.

وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية استمرارها في القيام بدورها كحلقة وصل فاعلة بين أعضائها والجهات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، بما يحقق مصالح المنشآت السياحية، ويعزز مناخ التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة التنمية السياحية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية.