في رسالة جديدة تؤكد أن ملف الدواء يتصدر أولويات الدولة، عقد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اجتماعه السابع عشر برئاسة الدكتور علي الغمراوي، لمراجعة موقف سوق الدواء، ومتابعة المخزون الاستراتيجي، واستعراض خطوات توطين الصناعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بقطاعات الصحة والاستثمار والصناعة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، أحدث تطورات سوق الدواء المصري، وخطط تعزيز الأمن الدوائي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية، والتوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية، بما يقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع قدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد مجلس الإدارة أن تحقيق الأمن الدوائي يتطلب استمرار التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالصحة والصناعة والاستثمار، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز تنافسية قطاع الدواء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تتابع بصورة مستمرة موقف المخزون الدوائي في الأسواق، لضمان توافر المستحضرات وعدم حدوث أي نقص، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية، بما يحافظ على استقرار سوق الدواء ويضمن حصول المواطنين على العلاج الآمن والفعال.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تقديم التيسيرات والدعم لشركات صناعة الدواء، لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية، ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى المصانع المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتأمين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تعزز مكانة الدواء المصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير المنظومة الدوائية، وزيادة كفاءة الصناعة الوطنية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وضمان استدامة توفير العلاج للمواطنين.