قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة العام المالي الحالي 2025-2026 يصل إلى 9.4 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 582 مشروعاً تنموياً، وذلك بخلاف المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال استقبال وزير التخطيط، طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث خطة التنمية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية الجارية، في ضوء خطة الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات تحت مظلة «رؤية مصر 2030».

وشهد اللقاء مناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027، بما يسهم في دفع جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

أكد رستم أن الحكومة حريصة على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها لضمان دخولها الخدمة الفعلية، حتى يشعر المواطنون في كل المحافظات بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وزير التخطيط، على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يضمن تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحوكمة الإنفاق العام لضمان أن "كل جنيه يتم صرفه يذهب إلى مكانه الصحيح".

كما أوضح وزير التخطيط، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات؛ بهدف المتابعة المباشرة للمشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات الداعمة لجهود المحافظات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالدقهلية تتركز في مركز شربين، وتستهدف 26 قرية لخدمة نحو 380 ألف نسمة.

وأوضح أن وزارة التخطيط وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة، مبنية على الربط الإلكتروني المباشر بين منظومتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية.

ومن جهته، شدد طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على الأهمية الإستراتيجية للمشروعات الجارية حالياً في مختلف مراكز المحافظة، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تذليل العقبات وتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي والمستهدفات المستقبلية.