أمين عام اتحاد المهن الطبية: تلقينا أكثر من 350 مقترحا لتطوير الخدمات
أعلن الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن الاتحاد تلقى أكثر من 350 مقترحًا ورؤية من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقتها الأمانة العامة لتلقي الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، في إطار سياسة الانفتاح على الجمعية العمومية وإشراكها كشريك أساسي في صناعة القرار.
وقال القاضي إن المقترحات التي وردت إلى الاتحاد عكست اهتمام الأعضاء بتطوير مختلف الملفات الخدمية، وجاءت متنوعة وشاملة لعدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع العلاج، وزيادة المعاشات، والإعانات، وتنمية موارد الاتحاد، بما يؤكد حرص أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة الفاعلة في تطوير منظومة الخدمات.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من المقترحات ركز على تطوير مشروع العلاج، من خلال استحداث شرائح متعددة للاشتراك تتيح مستويات مختلفة من التغطية الصحية وفقًا لاحتياجات الأعضاء، أو إتاحة نظم تأمين صحي اختيارية بالتعاون مع شركات التأمين الكبرى، بما يوفر خدمات أوسع تشمل العمليات الجراحية والأدوية والأمراض المزمنة.
وأضاف أن العديد من الأعضاء طالبوا بتفعيل نظم دعم وخصومات للأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، والتوسع في التعاقد مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات، إلى جانب تطبيق نظام الموافقة اللحظية للخدمات الطبية وتبسيط الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات العلاجية.
وأشار إلى أن عددًا من المقترحات تناول ضرورة التحول الرقمي الكامل في خدمات مشروع العلاج، وتسهيل إجراءات الاسترداد النقدي عبر رفع المستندات إلكترونيًا، فضلًا عن تخصيص وسائل اتصال مباشرة مع مقدمي الخدمة لضمان الالتزام بالأسعار والتعاقدات المبرمة مع الاتحاد وحماية حقوق الأعضاء.
وأكد القاضي أن من بين أكثر المطالب تكرارًا في المقترحات الواردة للاتحاد، المطالبة بدراسة زيادة المعاشات ورفع قيمة الإعانات المقدمة للأعضاء وأسرهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب زيادة التغطية العلاجية للحالات الحرجة والعمليات الكبرى وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح أن المقترحات شملت كذلك عددًا من الأفكار الاستثمارية والاقتصادية الهادفة إلى تعظيم موارد الاتحاد وضمان استدامة الخدمات، من خلال دراسة فرص استثمارية متنوعة والاستعانة بالخبرات المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات بما يحقق أفضل عائد ممكن لصالح الأعضاء.
وأكد الأمين العام أن الأمانة العامة تنظر باهتمام بالغ إلى جميع المقترحات الواردة، باعتبارها تعبر عن احتياجات حقيقية ورؤى عملية تستحق الدراسة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارًا موسعًا مع مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.
وبناءً على ذلك، أعلن الدكتور أبو بكر القاضي أن الأمانة العامة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن تشكيل لجان تضم أعضاء من الجمعية العمومية ومجالس النقابات والاتحادات الفرعية، لدراسة هذه المقترحات بصورة تفصيلية، كل ملف على حدة، سواء فيما يتعلق بالمعاشات أو الإعانات أو مشروع العلاج أو غيرها من الملفات المطروحة للمناقشة والتطوير.
وأوضح أن هذه اللجان ستتولى دراسة المقترحات من مختلف الجوانب الفنية والمالية والإدارية، والخروج بتوصيات وحلول عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد، والتي سيُعلن عن موعد انعقادها قريبًا.
وأكد القاضي أن الاتحاد يرحب بكافة الأفكار والمبادرات البناءة، وأن الجمعية العمومية ستظل شريكًا أساسيًا في صياغة القرارات ورسم مستقبل الخدمات المقدمة لأعضاء نقابات الاتحاد الأربعة .
من جانبه، قال الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن حجم التفاعل الكبير من أعضاء الجمعية العمومية مع الدعوة التي أطلقتها الأمانة العامة يعكس حرص الأعضاء على المشاركة الإيجابية في تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء داخل الاتحاد.
وأضاف أن المقترحات التي تلقاها الاتحاد تضمنت رؤى متنوعة وعملية في ملفات العلاج والمعاشات والإعانات وتنمية الموارد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة حريصة على دراسة جميع الأفكار المطروحة بجدية كاملة، والاستفادة من المقترحات القابلة للتطبيق بما يخدم مصالح أعضاء النقابات الأربع ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.
