أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فكرة النظام النقدي في منظومة الدعم من شأنها لا تسمح بوجود فرص الفساد، موضحًا أنها تعتمد على إتاحة الدعم في صورة رقم نقدي داخل كارت ذكي يتيح للمواطن الشراء مباشرة دون وسيط.

وقال "محسب" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الاثنين، إن هذا النظام “لا يسمح بوجود وسطاء”، إذ يحصل المواطن على قيمة الدعم في صورة رصيد يمكنه من شراء السلع التي يرغب فيها، بأسعار السوق الحالية.

وأضاف أن النظام يعتمد على لجان تسعير دورية، مشيرًا إلى أن حجم دعم السلع الأساسية والخبز في الموازنة العامة يصل إلى نحو 178 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما يقرب من 30% من هذا الدعم يتعرض للهدر أو الفقد، وهو ما يستهدف النظام الجديد الحد منه ويجعل بالإمكان إعادة توجيه هذه القيمة لدعم المواطن مباشرة.

وأوضح أن الأموال التي ستتوفر من تقليل الهدر لن تعود إلى خزانة الدولة، بل ستوجه إلى دعم المواطن داخل منظومة الدعم النقدي.

ولفت إلى أن من ضمن خطة النظام أنه ستشكل لجنة متابعة كل 3 أشهر لمراجعة منظومة التسعير، خاصة في حال ارتفاع معدلات التضخم، مع وجود احتياطي في الموازنة العامة يسمح بالتعامل مع أي زيادات لضمان استقرار الدعم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.