نجحت الدولة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع الالتزام بتسويتها بالكامل في 10 يونيو 2026، إيذانًا بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول، وبما يعكس ثمرة شراكة فعالة وتعاونًا وثيقًا بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة وشركاء الاستثمار، مدعومًا بمساندة كاملة من القيادة السياسية والحكومة، في إطار نهج قائم على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات التي واجهت قطاع البترول.