أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، حيث سجلت أعداد وقيم المعاملات الإلكترونية مستويات تُقدّر بتريليونات الجنيهات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، خلال فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل»، أن استراتيجية 2030 تتضمن مستهدفات واضحة لمواصلة تقليل الاعتماد على النقد، مع التركيز على زيادة عدد المعاملات الرقمية وتعزيز انتشار الخدمات المالية الإلكترونية.

وأضاف أن مشروع الهوية الرقمية يمثل خطوة محورية من شأنها إحداث تحول جذري في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، لما له من دور في تبسيط الإجراءات المصرفية وتحسين كفاءة الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تقليل التعقيدات التي كانت تمثل عبئًا يوميًا على العملاء والموظفين داخل البنوك، سواء فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة العمليات المالية أو متطلبات الامتثال والرقابة.

وأكد لقمان أن مصر لا تستهدف التحول إلى اقتصاد خالٍ من النقد بشكل كامل، بل تسعى إلى بناء اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد، موضحًا أن التجارب الدولية أثبتت استمرار وجود النقد، ولكن بنسب أقل، مع التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية مثل «إنستاباي» والخدمات المصرفية الرقمية.

وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار المالي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مختلف فئات المجتمع.