استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متصاعدة، حيث تستهدف الوصول إلى نحو 5.4% في عام 2026/2027، مع التطلع إلى بلوغ 6.8% على المدى المتوسط، مدفوعة بتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة كفاءة الاستثمار العام.

وأوضح وزير التخطيط، أن الاستثمارات الكلية بالخطة تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بنسبة استثمارات تعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص التي تصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وفيما يتعلق بقطاعات الاقتصاد الحقيقي، أشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تساهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي، تشمل الصناعة التحويلية، والزراعة، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، بما يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الإنتاجي.