أعلنت النيابة العامة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتحديث آليات العمل داخل مقار النيابات، وذلك في إطار التوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المقيدة قبل عام 2025.

وأكدت النيابة، في خطاب رسمي موجّه إلى نيابات الاستئناف، بدء تطبيق الضوابط اعتبارًا من 15 أبريل 2026، حيث تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة، وقصر التعامل على عدد محدد من الخدمات التي يتم تقديمها وفق آليات منظمة.

وتشمل الخدمات المسموح بها استخراج الشهادات من واقع الجداول، والاستعلام عن حالة القضايا، والحصول على صور من المحاضر والأحكام وعناصر الجلسات، إلى جانب بعض خدمات قضايا الأسرة مثل استخراج إشهادات الوفاة والوراثة وصور الأحكام المتعلقة بالنفقة والحبس.

وشددت النيابة العامة على ضرورة تقديم جميع الطلبات الخاصة بهذه القضايا عبر الحسابات الرسمية للمحامين على البوابة الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحد من التكدس داخل مقار النيابات.

كما أوضحت أن تسليم الطلبات سيتم من خلال وسائل محددة، من بينها البريد المصري أو عبر ذوي الشأن، وفقًا لما يحدده مقدم الطلب مسبقًا، مع التأكيد على أهمية إدراج بيانات القضايا بشكل كامل على منظومة الأرشفة الإلكترونية في يوم تقديم الطلب لضمان سرعة الإنجاز.

وأكدت النيابة العامة أنه لن يُسمح بأي استثناءات على هذه القواعد، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية بحق المخالفين، مع توفير قنوات للدعم الفني للتعامل مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.