قال النائب عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى البرلمان، والتي تشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة تؤكد حرصه على حماية الأسرة المصرية .

وأكد الغنيمي خلال تصريح له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية ملف الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن تماسك الأسرة يمثل خط الدفاع الأول نحو استقرار الوطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التشريعات المرتقبة يجب أن تسهم في معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، خاصة المرأة والطفل، في إطار من الحفاظ على القيم المجتمعية والثوابت الدينية.

وشدد نائب الاسكندرية على أهمية الاستعانة برؤى المتخصصين في مجالات الشريعة والقانون وعلم الاجتماع عند إعداد هذه القوانين، لضمان خروجها بصورة متكاملة تحقق العدالة المنشودة وتوازن الحقوق والواجبات.

وافاد عمر الغنيمي أن سرعة مناقشة وإقرار هذه القوانين داخل مجلس النواب تمثل أولوية وطنية خلال المرحلة الراهنة، لما لها من دور محوري في الحد من النزاعات الأسرية، وعلى رأسها قضايا الطلاق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.