أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قرار وزير الصناعة بزيادة الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية هو قرار موفق للغاية.

وأوضح كمال الدسوقي خلال مداخلته ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز أن هذا القرار جاء نتيجة مطالبات عديدة من الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بهدف دمج كافة الأنشطة الإنتاجية تحت مظلة القطاع الرسمي للدولة.

من 17 إلى 65 نشاطاً صناعياً

وكشف كمال الدسوقي أن القرار الجديد رفع عدد الأنشطة المسموح بها من 17 قطاعاً إلى 65 بنداً، مما يفتح آفاقاً واسعة للمصنعين، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية (الألبان، المجففات، العصائر) والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج، والأقمشة، والملابس الجاهزة، والصناعات اليدوية التي تتميز بها العديد من القرى والمدن المصرية.

تسهيلات لتقنين الأوضاع وضمان الجودة

وشدد كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أن وجود هذه المصانع ضمن الإطار الرسمي للدولة يضمن خضوعها للرقابة والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.
ووصف كمال الدسوقي القرار بأنه "حافز قوي" يدفع أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم والعمل "في النور" بعيداً عن القطاع غير الرسمي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أهمية القرار للمحافظات والقرى

ولفت الدكتور كمال الدسوقي إلى أن القرار يراعي الطبيعة الجغرافية للصناعات المرتبطة بالقرى والمدن، والتي قد تكون بعيدة عن المناطق الصناعية الكبرى، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية القائمة وتطويرها، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لنمو هذه المشروعات بشكل قانوني ومستدام.