قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد يُعد من أهم التشريعات المطروحة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره في تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، وترسيخ مبادئ اللامركزية التي نص عليها الدستور، بما يحقق توزيعًا أكثر كفاءة للسلطات والصلاحيات.

وأوضح الكمار، خلال تصريحات له اليوم ، أن مشروع القانون يستهدف إحداث تحول حقيقي نحو نظام إداري حديث يعتمد على تمكين الوحدات المحلية من أداء دورها بشكل أكثر فاعلية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم في مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة يمثل أحد أبرز مكاسب هذا القانون، بعد فترة من الغياب أثرت على منظومة الرقابة الشعبية، مؤكدًا أن منح هذه المجالس صلاحيات رقابية حقيقية، سيسهم في تعزيز الشفافية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع.

وشدد النائب على أهمية أن يتضمن القانون نظامًا انتخابيًا متوازنًا يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي داخل المجالس المحلية.

وأضاف مدحت الكمار أن القانون لا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية فحسب، بل يشمل وضع إطار مؤسسي متكامل لتنظيم عمل الوحدات المحلية، وتحديد الاختصاصات بشكل واضح، وتنظيم العلاقة بين مختلف مستويات الإدارة، فضلًا عن وضع آليات فعالة لإدارة الموارد والتخطيط المحلي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد نائب القليوبية، ان تفعيل دور الإدارة المحلية سيسهم في تخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالمهام الخدمية، مما يسمح للنائب بالتركيز بشكل أكبر على دوره التشريعي والرقابي، ويحقق توازنًا حقيقيًا في أداء المؤسسات النيابية.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد سيساعد في إعداد كوادر محلية مؤهلة، ويرفع من كفاءة الجهاز الإداري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية على مستوى الجمهورية.