سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز المزارعين على التوسع في الزراعة هذا الموسم، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة 3.7 مليون فدان متخطية المستهدف بأكثر من 200 ألف فدان، مع تحقيق نمو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، في ظل استهداف توريد نحو 5 ملايين طن، مدعومًا بالإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ بلغ 2350 جنيهًا للأردب، مع توجيهات رئاسية برفع السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليكون مجزياً بحق للفلاح في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، فضلًا عن جهود التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير تقاوي عالية الجودة، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح باعتباره حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته.