أدان النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل خرقًا واضحًا لكافة المعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضح أبو الشيخ، في تصريحات صحفية، أن إعدام الأسرى يُعد جريمة مكتملة الأركان، بخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يعكس سياسة تصعيدية خطيرة تهدد بتفاقم الأوضاع في المنطقة وتزيد من حدة التوتر والصراع.

وأكد أن مثل هذه القوانين تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر، قيادةً وشعبًا، ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في كافة الأوقات.