واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية، وفرض السيطرة الأمنية لحماية المواطنين، وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط مروجي وحائزي تلك المواد الخطرة.

ووجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة استهدفت ملاحقة القائمين على تصنيع وترويج الألعاب النارية.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط 57 قضية متنوعة، تم خلالها التحفظ على أكثر من 100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع، في إطار التصدي لهذه الظاهرة التي تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال.

تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة، لا سيما الجرائم المرتبطة بترويج المواد الخطرة، والتي قد تؤدي إلى حوادث وإصابات جسيمة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.