أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الاجتماع الوزاري المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يمثل خطوة استراتيجية هامة، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة على صعيد الهجمات الإيرانية التي أدانها مجلس الأمن الدولي في 11 مارس عبر القرار رقم 2817، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وخلال مداخلة حصرية عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية أوضح بودن أن الاجتماع يعكس إدراك دول الخليج لوجود ثغرات في آليات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التدخلات المباشرة وغير المباشرة من إسرائيل، ما يزيد من احتمالية تعرض هذه الدول لهجمات إيرانية مستقبلية.

وأضاف الدكتور بودن أن الهجمات الإيرانية الحالية ليست مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل تأتي في إطار محاولة النظام الإيراني توسيع نفوذه وإثارة الفوضى في المنطقة، لافتًا إلى أن الهدف من الاجتماع الوزاري يتمثل في وضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة هذه المخاطر، بما يشمل التصدي لمحاولات الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، خصوصًا في ظل الخطط الطموحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيته، والتي تتباين بشكل واضح عن سياسات الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأشار بودن إلى أن هناك توافقًا دوليًا واسعًا بين الأوروبيين والآسيويين حول ضرورة مواجهة هذه المخططات، مع متابعة دقيقة من المسؤولين الأمريكيين المعنيين بمكافحة الإرهاب لضمان فعالية الاستجابة الإقليمية والدولية لهذه التهديدات.

واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن الاجتماع الوزاري في الرياض لن يكون مجرد اجتماع شكلي، بل خطوة عملية لتنسيق المواقف الأمنية والسياسية، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة، بما يحمي مصالح دول الخليج ويعزز الاستقرار الإقليمي.