تقدّمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، هم وزراء المالية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لبحث مدى استعداد الدولة المصرية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

وأكدت " درويش " أن مصر، مثلها مثل كثير من دول العالم، أصبحت تواجه آثارًا متزايدة للتغيرات المناخية، والتي تجلت بوضوح في الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وتكرار موجات الطقس المتطرفة، فضلًا عن التهديدات المتزايدة التي تطال الموارد المائية والأمن الغذائي. كما أشارت إلى تنامي ظواهر التصحر وتآكل الشواطئ، خاصة في مناطق دلتا النيل والسواحل الشمالية، وهي مناطق ذات حساسية بيئية واقتصادية عالية، ما يمثل تحديًا حقيقيًا للاستقرار البيئي والتنمية الاقتصادية في مصر.

وأضافت أن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد ملف بيئي تقليدي، بل أصبحت قضية تنموية شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية معقدة، تمس قطاعات رئيسية في مقدمتها الزراعة والطاقة والصحة العامة والبنية التحتية، الأمر الذي يفرض على الدولة تحديات متزايدة للحفاظ على مسار التنمية المستدامة، وضمان قدرة المجتمع على التكيف مع التحولات المناخية المتسارعة.

وأوضحت النائبة سولاف درويش أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، والتي كان من أبرزها استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، فإن هناك تساؤلات مشروعة حول حجم ما تحقق فعليًا من الاستراتيجيات والخطط المعلنة على أرض الواقع، ومدى جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع المخاطر المناخية المستقبلية مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي الحقيقي للسياسات المناخية في مصر، وتقييم ما تم تنفيذه من برامج التكيف والتخفيف، إلى جانب بحث الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن العالم يعيش اليوم لحظة فارقة في التعامل مع قضية المناخ، وأن مصر ليست بمنأى عن هذه التحولات المتسارعة، مشددة على أن التغير المناخي لم يعد خطرًا مؤجلًا أو احتمالًا بعيدًا، بل واقعًا يفرض نفسه يوميًا على المجتمعات والاقتصادات. ومن هنا، يصبح التحرك السريع وتحويل الاستراتيجيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ ضرورة وطنية ملحّة، حتى تظل مصر قادرة على حماية مواردها الطبيعية وصون مستقبل أجيالها في مواجهة أحد أخطر تحديات العصر.