أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا كاملًا وسرعة غير مسبوقة في التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصالح وتقنين الأراضي، موجهًا تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق معدلات إنجاز قياسية ورفع نسب الأداء خلال فترة زمنية محددة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الأداء بهذه الملفات الحيوية، بحضور الدكتور أسامة رزق، نائب المحافظ، ورماح السيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة اتخاذ إجراءات المعاينة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ رصد المخالفة، مؤكدًا أن معيار تقييم استمرار أي مسؤول في موقعه يرتكز بشكل أساسي على مدى نجاحه في إدارة هذه الملفات، باعتبارها من أولويات الدولة.

وأوضح المحافظ أن أي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ التعليمات الصادرة سيقابل بحزمة من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة، تصل إلى الإحالة للنيابة العامة والاستبعاد من المنصب دون استثناء أو تهاون، أياً كان موقع المسؤول أو درجته الوظيفية.

وأشار المحافظ إلى أنه تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب سيتم صرف مكافآت وحوافز مالية للمتميزين في حال تحقيق طفرة ملحوظة في نسب الإنجاز والتقدم في الترتيب العام للمحافظة على مستوى الجمهورية في هذه الملفات المهمة.

وكلف المحافظ بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة في إطار زمني للتعامل مع ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، من خلال تحقيق المستهدف خلال موجات الإزالة المتتالية، مع التركيز على الحالات والطلبات المرفوعة على المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي، خاصة الطلبات التي لم يتم إجراء معاينات لها أو ما زالت قيد الإجراء، مع سرعة استيفاء كافة المتطلبات والانتهاء منها خلال أسبوع.

كما وجه السكرتير العام المساعد بالمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الأداء في مختلف المراكز والمدن، مع التنبيه والتحذير الفوري للمتباطئين والمتخاذلين عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الملفات تحظى باهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، باعتبارها من أهم محاور تحقيق الانضباط العمراني، وحماية أملاك الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حقوق المواطنين.