رفض النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم "كان يجب عرضه لحوار مجتمعي لتفادي أي أثر تشريعي سلبي"، مضيفًا "الحكومة دأبت على القروض وزيادة الأسعار والجباية وهذا الأمر يتعرض لحياة الإنسان الصري البسيط".

وتابع "لو نظرنا للقوة الشرائية للمبلغ من 24 ألف لـ100 ألف فإن زيادة حد الإعفاء لا يحترم العقل والمنطق".

وشدد "نرفض القانون الذي يمنح لرئيس الوزراء سلطة تقدير الرسوم والضرائب"، وقال "هناك مساس باحترام القضاء عندما يكون هناك طعنا أمام القضاء يتم التحصيل، وهذا مرفوض"، وطالب بإعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى.

من جهته، رفض النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مشروع القانون، وقال "مجلس النواب لا يقاس جودته بكثرة القوانين لكن بكثرة السؤال والمناقشة وحيوية الاستجواب يجب ألا يكون صدى لرغبات الحكومة لكن محققًا لآمال وطموحات المواطنين".