بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تطوير منطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت، باعتبارها إحدى أهم المناطق الصناعية المتخصصة في هذا القطاع، وذلك عقب جولة ميدانية موسعة بالمنطقة للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.

حضر الاجتماع سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية بالمنطقة، في مقدمتها ملف تقنين أوضاع المصانع، ودعم المرافق الأساسية، حيث تعاني المنطقة من غياب عدد من الخدمات الحيوية مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والاتصالات، وشبكات الطرق، ومياه الشرب، فضلًا عن التحديات المتعلقة بإجراءات التراخيص الصناعية. وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لوضع حلول عاجلة مدعومة بجداول زمنية محددة.

وأكد وزير الصناعة أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري منطقة شق الثعبان خلال الفترة المقبلة لحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات التراخيص الصناعية، مشددًا على حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين ودمجهم في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن الدولة تمد يدها للمستثمرين لتقنين الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المتاحة، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في تطبيق القانون بحق غير الملتزمين، حفاظًا على انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

وأشار هاشم إلى أن تطوير منطقة شق الثعبان لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل يشمل ترسيخ ثقافة صناعية مسؤولة بين أصحاب المصانع والورش، من خلال الالتزام بالتخلص المنظم من المخلفات وعدم إلقائها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل الورش.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على متابعة عمليات تطوير آليات التشغيل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويقلل الفاقد، إلى جانب دراسة آليات التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن بيئة صناعية آمنة ومستدامة، ويعزز الكفاءة الإنتاجية للمنطقة، ويحقق نقلة نوعية شاملة تسهم في رفع جودة الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان بما يعكس دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع.

وشدد على أن متابعة التطوير وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية ستستمر لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع الصناعي وتنميته على أسس مستدامة